آخرین وضعیت پرونده هادی رضوی از متهمان بانک سرمایه
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۳۲۵۰۰
نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با حضور جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد.
به گزارش ایسنا، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه سهشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۲ اعلام کردید که «هادی رضوی» از متهمان پرونده بانک سرمایه که به ۲۰ سال حبس محکوم شده، در سال ۱۴۰۰ درخواست اعاده دادرسیاش پذیرفته شده، پرونده او مجددا در حال رسیدگی و الان آزاد است، آیا رسیدگی مجدد به پرونده هادی رضوی در این مدت انجام شده است؟ این پرونده در چه وضعیتی قرار دارد؟ گفت: اعاده دادرسی کیفری براساس مادتین ۴۷۴ و ۴۷۷ و اعمال ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری است لذا حق قانونی است که به موجب قانون تعیین شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی درباره اینکه هادی رضوی اکنون در زندان است؟ گفت: او براساس وضعیت جسمانی و عمل جراحی که داشته و نظریه پزشکی قانونی، بعد از بهبودی به زندان برمیگردد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: بانک سرمایه هادی رضوی قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل اعاده دادرسی هادی رضوی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۳۲۵۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه بیش از ۵ میلیارد ریالی، فرجام قاچاق لوازم یدکی خودرو در تایباد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: شعبه اول بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی تایباد به پرونده قاچاق انواع لوازم یدکی خودرو به ارزش ۲ میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال رسیدگی کرد.
سید مرتضی مدنی افزود: شعبه با توجه به ارائه نکردن مدارک قانونی اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالاهای کشف شده متهم را به پرداخت پنج میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.
وی گفت: با گزارش گمرک پیرامون کشف محموله قاچاق، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.